نقلت عدد من المصادر عن فوزي لقجع قوله إنه لا يمكن حاليا زيادة رواتب الأساتذة في ظل إكراهات المالية العامة.
ومن حيث الأرقام، تشير التقديرات المالية إلى حاجة الحكومة إلى تعبئة 500 مليار سنتيم سنويا، إذا نفذت الحكومة زيادة تتراوح بين 1200 و1800 درهم.
وأوضح المصدر نفسه أن فوزي القجع ربط أي زيادة بالإسراع في تنفيذ مقتضيات القانون الإطار، أبرزها ما يتعلق بتحصيل الرسوم المالية لأساتذة التعليم الثانوي، بما يعادل 300 درهم للطالب شهريا، والتي وتخشى الحكومة من التنفيذ خوفاً من الاحتجاجات العائلية.
كما كشف لقجع عن استحالة تنفيذ ورش عمل حول الحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المعلمين في نفس العام.
وأوضح لقجع أن الزيادة المحتملة يمكن أن تبدأ في الأول من يناير بعد صدور التشريع المتعلق بالقانون الإطاري، لا سيما فيما يتعلق بمسألة المساهمات العائلية، والذي كان من المقرر أن يبدأ في عام 2026، ويمكن أن يتأخر لمدة عام حتى لا يتزامن مع سنة انتخابية.
وأعلن القجا الذي حاصره ممثلو حزب الاستقلال، عن سخاء وزارته في زيادة رواتب موظفي وزارة المالية بمناسبة نشر الوضع الجديد لموظفي وزارة المالية، وأن الأمر مرتبط بالتعويضات وليس بزيادة الرواتب، وأن الأرقام التي تتحدث عن 6 آلاف درهم مبالغ فيها كثيراً.
